قطر از همین حالا برنده جامجهانی است!
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۶۵۹
هدف اصلی کشور کوچک قطر با سرمایهگذاری هنگفت و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری در زیرساختها برای برگزاری جام جهانی، ایجاد رشدی پایدار در صنعت گردشگری است.
به گزارش ایسنا به نقل از توربونیوز، این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس که غنی از منابع نفت و گاز است، تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برای زیرساختها هزینه کرده تا بیش از یک میلیون بازدیدکننده را در طول یک ماه پرشور ورزشی در جام جهانی قطر میزبانی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عربستان سعودی به تنهایی صدها پرواز به مقصد قطر اضافه کرد تا امکان رفت و آمد هواداران را در طول جام جهانی فراهم کند، به علاوه اینکه امکان سفرهای زمینی را نیز تسهیل کرده است.
انتظار میرود اقتصاد قطر با رشد ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ همراه شود این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میزان این رشد ۱.۵ درصد بود.
جام جهانی قطر نه تنها جایگاه قطر را در نقشه جهانی به عنوان مرکز گردشگری بینالمللی و فعالیتهای تجاری ترسیم میکند، بلکه رونق بزرگی برای اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت و با وجود مبالغ هنگفتی که قطر برای ارتقای زیرساختها، بخش گردشگری، تولید برق، مخابرات و اینترنت ۵G و حمل و نقل هزینه کرده است، از همین حالا این کشور را باید برنده بزرگ جام جهانی خواند؛ چراکه در سالهای آتی نتیجه سرمایهگذاری خود در بخش گردشگری را خواهد دید.
اقتصاد قطر نه تنها از طریق سرمایهگذاریها و افزایش گردشگران در طول جام جهانی تقویت میشود، بلکه از صادرات بیشتر سوختهای فسیلی در بحبوحه افزایش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی نیز بهره میبرد.
تعداد ورودیهای بینالمللی به این کشور ۱۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۲.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است که با نرخ رشد بیسابقه ۷.۶ درصدی همراه میشود و در عین حال پیش بینی میشود سرمایهگذاریها برای ارتقای جادهها، راهآهنها و فرودگاهها، بخش ساختوساز را تا ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ تقویت کند.
از نظر درآمد احتمالی بلیت فروشی، حدود ۳۶۰ میلیون دلار برای قطر در ۶۴ بازی در طول جام جهانی کسب میشود و ۲۷ شریک تجاری فعال توسط فیفا و جام جهانی قطر نیز حضور دارند که مجموع درآمد حمایت مالی آنها به ۱.۷ میلیارد دلار میرسد.
سرمایهگذاریهای عظیم زیرساختی همچنین میلیونها فرصت شغلی را در بخشهای کلیدی از جمله ساخت و ساز، املاک و مستغلات و گردشگری ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری در قطر از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش مییابد، همچنین انتظار میرود افزایش فرصت های شغلی باعث افزایش تقاضای داخلی شود و پیش بینی میشود که هزینههای مصرف واقعی خانوارها در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۳ درصد در مقایسه با ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
اگرچه قطر اولین کشور عربی است که میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان است و توانایی منطقه را در میزبانی رویدادهای بینالمللی نشان داده است اما نگرانیهای متعددی از جمله رسواییهای فساد مالی، نقض حقوق بشر و... همچنان موجب نگرانی در کسب توسعه کامل اقتصادی این کشور است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جام جهانی 2022 قطر سرمایه گذاری درصد در سال سال ۲۰۲۲ جام جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست میدهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینیهای صندوق نشان میدهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار میرود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانسهای رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی بهروزرسانی شد، انگلیس که انتظار میرود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی میشود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.
پیش بینی میشود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبههای بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.
انتهای پیام/